وفى ذلك رد على الصنم الأكبر للمستشرقين (جولدتسيهر) ومن تابعه من بنى جنسه، وغيرهم من المفتونين بهم من أدعياء العلم:"من أنه ليس صحيحاً ما يقال أن الحديث وثيقة للإسلام فى عهده الأول.. إلخ"(١) .
[نقد قاعدة شاخت:]
... وأبلغ رد على "جوزيف شاخت" فى أنه لا صحة لأى حديث منسوب للنبى صلى الله عليه وسلم فى أحاديث الأحكام، وأن المجموعة الأولى من أحاديث الأحكام، قد نشأت فى منتصف القرن الثانى الهجرى.
أبلغ رد عليه فى ذلك ما سبق ذكره من كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى واليه (عمرو بن حزم رضي الله عنه) والكتاب فى الصدقات، والديات، والفرائض، والسنن،
أليس هذا الكتاب فى الأحكام الفقهية التى يشكك فيها شاخت؟
... وكذلك كتاب عمر إلى عامله عتبة بن فرقد بالنهى عن الحرير، وكتابه فى الزكاة، والخراج، والمسائل المالية الأخرى.
وكتاب أبى بكر لعامله أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين.
أليس ذلك وغيره مما ذكرناه، من أحاديث الأحكام الفقهية التى يزعم "شاخت" ومن صار على دربه أنها نشأت فى منتصف القرن الثانى الهجرى؟!
(١) للاستزادة فى الرد على هذه الشبهة انظر: الحديث والمحدثون للدكتور محمد أبو زهو ص ٣٠٢، ٣٠٣، والسنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص ١٩٥ -١٩٧، والسنة قبل التدوين للدكتور عجاج ص٢٤٩،ومنهج النقد فى علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص٤٦٣-٤٦٦