للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: من أدلة حجية السنة النبوية الشريفة الإجماع]

... أجمعت أمة الإسلام من الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين -، والتابعين، والأئمة المجتهدين، وسائر علماء المسلمين من بعدهم إلى يومنا الحاضر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ على حجية السنة النبوية، ووجوب التمسك بها، والعض عليها بالنواجذ، والتحاكم إليها، وضرورة تطبيقها، والسير على هديها فى كل جوانب حياة المسلمين، ولم يمار فى هذه الحقيقة الساطعة إلا نفر ممن لا يعتد بخروجهم على إجماع الأمة من الخوارج، والروافض، ومن أحيا مذاهبهم من دعاة الإلحاد فى عصرنا. قال الإمام الشوكانى – رحمه الله -: "إن ثبوت حجية السنة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف فى ذلك إلا من لاحظَّ له فى دين الإسلام" (١) .

... فالكتب الإسلامية المعتمدة كلها، تزخر بشتى الأدلة التى تشهد، بأن علماء الأمة الأجلاَّء متفقون اتفاقاً يقينياً منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، على وجوب الاحتكام إلى السنة المطهرة، إن تعذَّر العثورُ على الدليل فى القرآن الكريم، وعدم تجاوزها أبداً إلى غيرها من الأدلة الأخرى التى أشار إليها القرآن إن وجد الدليل فيها، بل كان الواحد منهم يرجع عن اجتهاده فوراً وبدون أدنى تردد، حينما يجد حديثاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما أفتى به (٢) . وقد دللنا فيما سبق على ذلك، ولا داعى لإعادة الأدلة وهنا أو سرد أكثر مما ذكرنا فى هذا المقام سابقاً (٣) .


(١) إرشاد الفحول ١/١٥٨.
(٢) انظر: منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص ١١٨، ١١٩.
(٣) راجع ص ٣١٦، وانظر: مزيد من الأدلة على تمسك السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة من الأئمة المجتهدين بالسنة. فى كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغنى ص ٢٨٣– ٢٩١، ٣٤٥- ٣٨٢، وانظر: قواعد التحديث للقاسمى مبحث (ما روى عن السلف فى الرجوع إلى الحديث) ص ٣٠٢.

<<  <   >  >>