للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: حكم العمل بالحديث المتواتر:

... الخبر المتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً يفيد علم اليقين والقطع (١) ، ويجب العمل به بلا خلاف؛ لأنه يفيد القطع بثبوت نسبة الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم من غير حاجة إلى البحث عن أحوال الرواة ...، ولذلك لم يذكره من المحدثين، فى أبحاث علم الحديث دراية إلا القليل كالحاكم، والخطيب فى أوائل الكفاية (٢) ،وابن عبر البر (٣) ، وابن حزم (٤) .

وقال ابن الصلاح: إن أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره ففى كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك كونه لا تشمله صناعتهم (٥) .

...


(١) لأن درجة علم المتواتر ضرورية على ما رجحه الحافظ ابن حجر، ورد على من قال بأن درجة العلم نظرية. انظر: نزهة النظر ص ١٧، ١٨.
(٢) الكفاية، باب الكلام فى الأخبار وتقسيمها ص ٥٠.
(٣) جامع بيان العلم ٢/٣٣.
(٤) الإحكام فى أصول الأحكام تقسيم الأخبار عن الله تعالى ١/١٠٢.
(٥) علوم الحديث ص ١٦٢، وانظر: فتح المغيث للسخاوى ٣/٣٧.

<<  <   >  >>