كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

أولا: شبهة النهى عن كتابة السنة المطهرة - درجة الأحاديث الواردة في النهى عن كتابة السنة: - ص: 267

قال لي ابن عوان: "إنى أرى هذه الكتب، يا أبا إسماعيل ستضل الناس" (١) .

[درجة الأحاديث الواردة في النهى عن كتابة السنة:]

تكلم عن بيان درجة الأخبار والآثار الواردة في النهى عن كتابة السنة الشيخ عبد لرحمن المعلمى في كتابه (الأنوار الكاشفة) (٢) ، هذا فضلا عن حكم بعض أئمة الحديث قديما على بعضها، كما مر حكم الذهبي، وابن كثير على رواية أبى بكر الصديق رضي الله عنه وإحراقه للأحاديث التى جمعها، والحافظ الهيثمي تكلم عن بعضها في مجمع الزوائد (٣) .

وخلاصة القول في الأحاديث المرفوعة: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في النهى عن كتابة السنة إلا حديث أبى سعيد الخدرى الذي أخرجه مسلم مع اختلاف بعض العلماء في رفعه ووقفه، واعتبروا ذلك علة، فقال الحافظ ابن حجر: "ومنهم من أعل حديث أبى سعيد وقال: الصواب وقفه على أبى سعيد، قاله البخاري وغيره" (٤) .

واعتقد أن هذا الرأى مجانب للصواب؛ حيث إن الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم مرفوعا _ كما سبق ويؤيد الرفع أمران:

أولاً: ما ذهب إليه جمهور المحدثين وصححوه في مسألة "حكم تعارض الرفع والوقوف من بعض الثقات أو من راو واحد" أن الحكم للرفع كما قال ابن الصلاح؛ لأن الرافع مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيًا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفى عليه.

ويقول الحافظ العراقي في تخريجه الكبير للإحياء عقب حكم اختلف راويه في رفعه، ووقفه الصحيح الذي عليه الجمهور: أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعًا وموقوفًا، فالحكم للرفع؛

---

(١) أخرجه الخطيب في تقييد العلم ص ٥٧.
(٢) الأنوار الكاشفة ص ٣٤ _ ٤٣، وانظر: دراسات في الحديث النبوي للدكتور الأعظمى ١/ ٧٦ _ ٧٨.
(٣) مجمع الزوائد ١/ ١٥٠ _ ١٥٢.
(٤) فتح الباري ١/ ٢٥١ رقم ١١٣، وقال العلامة أحمد محمد شاكر: وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. انظر: الباعث الحثيث ص ١١١.