كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

المبحث الثالث: أدلة حجية السنة النبوية المطهرة - الوحى قسمان: - ص: 529

.. فيثبت بذلك حجية قوله صلى الله عليه وسلم فى حق القرآن: "هذا كلام الله عز وجل (١) ، وقوله فى الأحاديث القدسية: "قال رب العزة كذا"، أو نحو هذه العبارة، وقوله: "ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان، متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى، ولا كل ذى ناب من السباع، ولا كل ذى مخلب من الطير، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه" (٢) .

... فهذه كلها أخبار، معصوم عن الكذب: فتكون حججاً دالة على أن الوحى قسمان:

القسم الأول: الكتاب المعجز المتعبد بتلاوته.

والقسم الثانى ما ليس بكتاب وهو قسمان:

١- حديث قدسى، وهو ما نزل لفظه (٣) .

---

(١) انظر: فى حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى، دفعه لافتراض أن القرآن كلام الله لا يثبت بذلك القول. حجية السنة ص ٢٥٠.
(٢) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب السنة، باب لزوم السنة ٤/٢٠٠ رقم ٤٦٠٤، والترمذى فى سننه كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى صلى الله عليه وسلم ٥/٣٧ رقم ٢٦٦٤، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(٣) اختلف العلماء فى ذلك هل اللفظ من عند الله، أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر الأستاذ الكبير الدكتور عبد الله دراز للرأى القائل بأن لفظ الحديث القدسى من عند رسول اللهصلى الله عليه وسلم=
=فيقول عن هذا الرأى "وهذا أظهر القولين فيه عندنا، لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية فى نظر الشرع ما للنظم القرآنى، إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله، فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة على نصوصه، وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعاً: وحرمة مس المحدث لصحيفته، ولا قائل بذلك كله أ. هـ. انظر: النبأ العظيم ص ١٦