للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. وعلى ذلك إجماع الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة المسلمين، قال عمر ابن عبد العزيز: "لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" (١) .

وقال الشافعى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس" (٢) .

... وبعد: فقد تحقق لك جواز الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم فى عصر النبوة المباركة، وبعده واتفاق الأمة منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم -إلى يومنا هذا- ولم ينكر أصل الاجتهاد واحد من الصحابة بما فيهم الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه، وإنما كانوا يتناظرون فى الذب عن وجوه الاجتهاد والدعاء إلى غيرها من الاجتهاد (٣) .

... وإذا كانت الوقائع التى جرت فيها فتاوى علماء الصحابة، وأقضيتهم لا يحصرها عد، ولا يحويها حد حيث كانوا قايسين فى قريب من مائة سنة (٤) .

إذا تقرر كل ذلك بطل ما يذهب إليه غلاة الشيعة من الطعن فى الصحابة باجتهادهم زمن النبوة المباركة وبعده، وبطل ما يزعمونه من أن الصحابة طائفتان فى تعاملهم مع السنة المطهرة. طائفة التعبد المحض -ويعنون بهم الإمام على وشيعته، وطائفة الاجتهاد، والأخذ بالرأى وترك السنة- ويعنون بهم أهل السنة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون.

فهذا التقسيم محض كذب، من رافضة امتلأت قلوبهم حقداً وبغضاً على سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على دربهم من أهل السنة رضي الله عنهم.


(١) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة، باب ما يتقى من تفسير حديث النبى صلى الله عليه وسلم، وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم ١/١٢٥ رقم ٤٣٢.
(٢) أعلام الموقعين ٢/٢٦٣.
(٣) البرهان فى أصول الفقه للجوينى ٢/١٤ فقرة رقم ٧١٣.
(٤) المصدر السابق ٢/١٣ فقرة رقم ٧١١.

<<  <   >  >>