كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

المبحث الثالث: أدلة حجية السنة النبوية المطهرة - اجتهاد النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الشريعة الإسلامية كله وحى - ص: 554

.. ولست أدرى: لم أخرجها هؤلاء؟!! أأخرجوها: لأنها لا يتعلق بها حكم شرعى؟ وكيف يصح هذا مع أنها من الأفعال الاختيارية المكتسبة، وكل فعل اختيارى من المكلف لابد أن يتعلق به حكم شرعى: من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة – وفعل النبى الطبيعى مثل الفعل الطبيعى من غيره، فلابد أن يكون قد تعلق به واحد من هذه الأحكام؟ وليس هذا الحكم الكراهة، ولا الحرمة، لعصمته وليس الوجوب، ولا الندب: لعدم القربة فيه. فلم يبق إلا الإباحة وهى حكم شرعى. فقد دل الفعل الطبيعى منه صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى، وهو الإباحة فى حقه، بل وفى حقنا أيضاً: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١) . ولقد أجمع الأصوليون فى باب أفعاله صلى الله عليه وسلم على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة فى حقه صلى الله عليه وسلم وفى حق أمته، وكل يحكى الاتفاق على ذلك، عن الأئمة السابقين (٢) .

---

(١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.
(٢) انظر: المحصول للرازى ١/٥٠١، والإحكام للآمدى ١/١٥٩، والموافقات ٤/٤٣٧، والإبهاج فى شرح المنهاج ٢/٢٦٤، والمعتمد فى أصول الفقه ١/٣٣٤، والبرهان للجوينى ١/١٨١،= =والبحر المحيط ٤/١٧٦، وفواتح الرحموت ٢/١٨٠، وإرشاد الفحول ١/١٦٥، ودراسات أصولية فى السنة النبوية للدكتور محمد الحفناوى ص ٦٥، وانظر: حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص ٧٩.