للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحجية الإجماع وعدمه، مسألة قتلها علماء الأصول والكلام بحثاً وخلاصة القول كما فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: "أن الإجماع حجة قطعاً، ويفيد العلم الجازم عند الجميع من أهل القبلة، ولا يعتد بشرذمة من الحمقى الخوارج، والشيعة، والنظام من المعتزلة، لأنهم حادثون بعد الاتفاق يشككون فى ضروريات الدين؛ مثل السوفسطائية فى الضروريات العقلية" (١) .

يقول الآمدى: "وقد احتج أهل الحق فى ذلك بالكتاب والسنة والمعقول" (٢) .أما من الكتاب فقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (٣) .


(١) فواتح الرحموت ٢/٢١٣ بتصرف يسير، وانظر: المحصول للرازى ٢/٨، والإبهاج فى شرح المنهاج ٢/٣٥٢، والمستصفى ١/١٧٣، وأصول السرخسى ١/٢٩٥، والموافقات ١/٣٥، والبحر المحيط للزركشى ٤/٤٤٠-٤٤١، والمعتمد فى أصول الفقه ٢/٤، والرسالة للشافعى فقرات رقم١١٠٢، ١١٠٥، ١٣٠٩، ١٣٢٠، وإرشاد الفحول ١/٢٩٢، ونهاية السول فى شرح منهاج الأصول للأسنوى ٢/١٤٧ وما بعدها، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/٨٠.
(٢) الإحكام للآمدى ١/١٨٣.
(٣) الآية ١١٥ من سورة النساء.

<<  <   >  >>