كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

المبحث الرابع شروط حجية خبر الواحد ووجوب العمل به - سابعا: ما ذهب إليه البعض من إسقاط الشرعية من خبر الآحاد فى المجال الدستورى والسياسى: - ص: 734

.. أما القول بأن عدم شهرة أحاديث الآحاد دليل عدم صحتها، فإنه لا ارتباط بين الشهرة والصحة، كما أنه لا ارتباط بين الحق والواقع، فقد يكون الحق واقعاً وقد يكون غير واقع، كما قد يكون الواقع حقاً، وقد يكون غير حق ... كذلك قد يكون المشهور صحيحاً أو غير صحيح، وقد يكون الصحيح مشهوراً أو غير مشهور.

أما مسلك بعض الصحابة منها فقد قدمنا أن أحداً منهم لم يرفض حديث آحاد ما دام صحيحاً، أما ما اشترطوه من حلف أو راو آخر فقد قدمنا أنه لا يخرج الحديث عن مرتبة الآحاد (١) أ. هـ.

... ولم يقف خصوم السنة المطهرة فى عصرنا على ما اشترطه المعتزلة ومن تأثر بهم من بعض فقهاء الأحناف.

فلم يكتفوا فى شروطهم لقبول خبر الواحد بعرضه على القرآن الكريم، ولا إلى عرضه على العقل، ولا ما سبق من الشروط، وإنما اشترطوا أيضاً لقبول خبر الواحد عرضه على العلم التجريبى فما وافقه قبل وإلا فلا (٢) .

---

(١) راجع: إن شئت ما سبق فى الرد على شبه منكرى حجية خبر الآحاد ص ٥٦٦، وانظر: مصادر الشرعية الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة ص٣٤،٣٥
(٢) انظر: دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف العلمية الحديثة للدكتور موريس بوكاى ص١٢-٢٩٠-٣٠٢، وفجر الإسلام لأحمد أمين ص ٢١٧، ٢١٨، وانظر: له أيضاً ضحى الإسلام ٢/١٣٢، والسنة ودورها فى الفقه الجديد لجمال البنا ص ٢٦٤، ودين السلطان لنيازى عز الدين ص ٤٦٠-٤٦٧، وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد ص ١٢٣.وسيأتى الجواب عن ذلك إجمالاً فى الباب الثالث مبحث (شبهة الطاعنين فى أحاديث الطب والرد عليها) ص٨٦٨-٨٧٤.