للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. أجمعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم (١) . على ما سبق من تعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة أجمع، والنقول فى هذا الإجماع كثيرة عن علماء الأمة، من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين.

... يقول الخطيب البغدادى: "إنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شئ مما ذكرناه، لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة فى الدين، وقوة الإيمان واليقين: القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين، الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء" (٢) .

... وقال ابن الصلاح: "للصحابة بأسرهم خصيصة، وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب، والسنة، وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة" (٣) .

... وقال العراقى: "إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان رضي الله عنه فأجمع من يعتد به أيضاً فى الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم، وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد" (٤) .


(١) راجع أقوالهم فى: تدريب الراوى ٢/٢١٤، وفواتح الرحموت ٢/١٥٥ - ١٥٦، والبحر المحيط ٤/٢٩٩، ٣٠٠، وإرشاد الفحول ١/٢٧٤ - ٢٧٨.
(٢) الكفاية ص ٩٦.
(٣) علوم الحديث ص ١٧٦.
(٤) شرح الفية العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة للعراقى ٣/١٣، ١٤.

<<  <   >  >>