للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريقة المتكلِّمين من الفَرْق ما لا يخفى.

وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة الحقِّ والباطل من الأقوال، والطرائق، والمذاهب، والعقائد = أعظمَ انتفاعٍ وأتمَّهُ. وقد بينَّا في كتابنا (١) "المَعَالم" (٢) بطلان التحليل وغيره من الحِيَل الربويَّة بأسماء الربِّ وصفاته، وأنَّه يستحيل على الحكيم أن يُحَرِّمَ الشيء ويتوعَّدَ (٣) على فعله بأعظم أنواع العقوبات، ثُمَّ يُبِيح التوصُّل إليه بنفسه بأنواع (٤) التحيُّلات.

فأين ذلك الوعيد الشديد، وجواز التوصُّل إليه بالطريق البعيد؟! إذ ليست حكمة الرَّبِّ - تعالى - وكمال علمه وأسمائه وصفاته؛ تنتقض (٥) بإحالة ذلك وامتناعه عليه (٦).

فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات (٧) على الفقه


(١) "في كتابنا" ملحق بهامش (ك).
(٢) هو كتاب "إعلام الموقعين"، وانظر فيه: إبطال التحليل (٤/ ٤٠٨ - ٤٢٦)، وإبطال عموم الحيل (٤/ ٥٢٢) فما بعده.
وقد ذكره ابن القيم باسم "المعالم" في ثلاثة مواضع من كتبه، هذا ثالثها، كما أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه "ابن قيم الجوزية: حياته، آثاره، موارده" (٢١٤).
(٣) من (م)، وفي باقي نسخ. ويتواعد.
(٤) "بأنواع" ملحق بهامش (ن).
(٥) في (ن) و (ك): تنتقص.
(٦) كذا في جميع النسخ! ولا تستقيم العبارة مع ما قبلها، فلعل الصواب هكذا: إذ حكمة الرَّبِّ - تعالى - وكمال علمه وأسمائه وصفاته تقضي بإحالة ذلك، وامتناعه عليه. ويمكن أن تقرأ هكذا: أَوَ ليست حكمة الرَّبِّ. . . إلخ.
(٧) "في الأسماء والصفات" ملحق بهامش (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>