كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول

الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك - ومن أنواعها التوكل على الله - ج: 2 - ص: 445

هُوَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشِةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [الْمُؤْمِنُونَ: ٦٠] هُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قال: "لا يابنة الصِّدِّيقِ, وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [الْمُؤْمِنُونَ: ٦١] "١. وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا" ٢, وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" ٣, وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

"تَوَكُّلٌ" أَيْ: وَمِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, وَهُوَ اعْتِمَادُ الْقَلْبِ

---

١ الترمذي "٥/ ٣٢٧-٣٢٨/ ح٣١٧٤" في التفسير، باب ومن سورة "المؤمنون".
وابن ماجه "٢/ ١٤٠٤/ ح٤١٩٨" في الزهد، باب التوق من العمل. والحاكم "٢/ ٣٩٢" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي.
قلت: إسناده منقطع, فهو من رواية عبد الرحمن بن سعد الهمداني عن عائشة ولم يدركها. "انظر جامع التحصيل ت٤٢٩".
ورواه كذلك من طريقه أحمد "٦/ ١٥٩ و٢٠٥" وابن جرير في تفسيره "١٨/ ٣٣".
ورواه ابن جرير في تفسيره من حديثها -رضي الله عنها- وفي سنده مبهم وهو الراوي عنها.
ورواه كذلك عنها بسند فيه انقطاع من رواية العوام بن حوشب عنها.
ورواه ابن جرير من حديث أبي هريرة, ورجاله ثقات سوى محمد بن حميد الرازي؛ فإنه سيئ الحفظ.
٢ لم يروه الترمذي بهذا اللفظ وإنما روي عنده باللفظ الآتي, وهذا رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر "١٧/ ٢٨٦/ ح٧٩٠". وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح "المجمع ٧/ ٣٦". ورواه ابن سعد في الطبقات "١/ ٤٣٥ و٤٣٦" عن قتادة مرفوعا: قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح لولا أنه مرسل.
٣ الترمذي "٥/ ٤٠٢/ ٣٢٩٧" في التفسير، باب: ومن سورة الواقعة. وفي الشمائل "ح٤٨" وأبو يعلى في مسنده "ح١٠٨" وابن سعد في الطبقات "١/ ٤٣٥" والحاكم "٢/ ٣٤٣" وأبو نعيم في الحلية. وقال الحاكم: إسناده على شرط البخاري ووافقه الذهبي. انظر: العلل للدارقطني "س١٧" والعلل للرازي "ح١٨٢٦ و١٨٩٤" والمقاصد الحسنة "ح٦٠٦" والسلسلة الصحيحة "ح٩٥٥".