كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

كتاب العتق - فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق - ج: 7 - ص: 409

مُرَادُهُ: إذَا أَعْتَقَ غَيْرَ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَسِنِّهِ، وَنَحْوِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ) . بِلَا نِزَاعٍ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ مُوسِرًا بِبَعْضِهِ: فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إلَّا حِصَّتُهُ فَقَطْ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا، فَلْيُعَاوَدْ. وَتَقَدَّمَ أَيْضًا " هَلْ يُوقَفُ الْعِتْقُ عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ أَمْ لَا؟ "

قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ يَوْمَ الْعِتْقِ لِشَرِيكِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ. وَفِي الْإِرْشَادِ وَجْهٌ: أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَقْوِيمِهِ. وَحَكَاهُ الشِّيرَازِيُّ أَيْضًا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ قِيَاسُ الْقَوْلِ الَّذِي لَنَا فِي الْغَصْبِ. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ.

فَائِدَةٌ: لَوْ عُدِمَتْ الْبَيِّنَةُ بِقِيمَتِهِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الشَّرِيكِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ. فَلَعَلَّهُ سِبْقَةُ قَلَمٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا: لَمْ يُعْتَقْ إلَّا نَصِيبُهُ. وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ فِيهِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يُعْتَقُ كُلُّهُ. وَيَسْتَسْعِي الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ بَاقِيهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَأَحْكَامُهُ وَفُرُوعُهُ، وَالْخِلَافُ فِيهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ