كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي

كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط - ج: 9 - ص: 67

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ الْعَامِّيُّ: أَنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَهُوَ شَرْطٌ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، كَنِيَّتِهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ دُخُولُ الدَّارِ قَدْ وُجِدَ قَبْلَ ذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَهُ عَارِفٌ بِمُقْتَضَاهُ: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) ، يَعْنِي إنْ كَانَ وُجِدَ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

(وَحُكِيَ عَنْ الْخَلَّالِ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ شَرْطٌ أَيْضًا) ، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ يَقَع فِي الْحَالِ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ، وَقَالَ الْقَاضِي: تَطْلُقُ، سَوَاءٌ دَخَلَتْ أَوْ لَمْ تَدْخُلْ، مِنْ عَارِفٍ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا تَطْلُقُ إذَا لَمْ تَكُنْ دَخَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَهَا لِعِلَّةٍ، فَلَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ بِدُونِهَا، وَكَذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ " زَنَتْ زَوْجَتُك " فَقَالَ " هِيَ طَالِقٌ " ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَزْنِ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، وَجَعَلَ السَّبَبَ كَالشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ وَأَوْلَى، ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ قُمْتِ وَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) ، لِأَنَّ الْوَاوَ لَيْسَتْ جَوَابًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: إنَّ الْوَاوَ كَالْفَاءِ، نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ، وَهُوَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الْجَزَاءَ، أَوْ أَرَدْت أَنْ أَجْعَلَ قِيَامَهَا