كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

كتاب الطلاق - باب العدة والاستبراء - ص: 59

١ - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ".

٢ - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ.

- وإذا كانت حاملاً، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه.

١ - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما.

٢ - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَداً.

٣ - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ.

٤ - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ.

[باب العدة والاستبراء]

هِيَ لِلطَّلاقِ:

١ - مِن الحامِلِ بالوَضْعِ.

٢ - ومِن الحَائِضِ بِثَلاثِ حِيَضٍ.

٣ - ومِنْ غَيْرِهِما بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ (١).

وللوفاة:

١ - بأربعَةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ.

٢ - وإنْ كانَتْ حامِلاً فبِالوضْعِ.

- ولا عِدَّةَ عَلى غَيرِ مَدخُولَةٍ.

- والأمَةُ كَالحُرَّةِ (٢).

---

(١) - قوله: (ومِن غيرِهما بثلاثةِ أشهرٍ) قال في الاختيارات: (ومن ارتفع حيضُها ما تدري ما رفَعَهُ، إنْ عَلِمتْ عدمَ عَوْدِه فَتَعْتَدُّ بالأشهر، وإلا اعتدَّت بِسَنةٍ). انتهى.
(٢) - قوله: (والأمة كالحرَّة) أي: فتعتدُّ ثلاثةَ قروءٍ إن كانت حائضاً، وقال أكثر أهل العلم: عِدَّتها قرآن، قال في المقنع: (واللائي لم يحضنَ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر) إن كنَّ حرائر، وإن كنَّ إماءً فشهران، وعنه ثلاثة، وعنه شهرٌ ونصف).
قال في الحاشية: (قوله: " وإن كنَّ إماءٍ فشهران "، هذا المذهَبُ، وبه قال ابن عمر وعطاء والزهري وإسحق وأحد أقوال الشافعي لأنَّ الأشهرَ بدلٌ من القروء، وعِدَّةُ ذاتِ القروءِ قرآن، فبَدَلُهما شهران، وعنه: " ثلاثةٌ "، رُوِي ذلك عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وربيعة، وهو القول الثاني للشافعي لعموم الآية، ولأنَّ اعتبار الشهور ها هنا للعلم ببراءة الرحم، ولا يحصل بدون ثلاثة أشهر في الأَمَةِ والحُرَّة جميعاً، وعنه: " شهر ونصف "، اختاره أبو بكر، وبِه قال علي رضي الله عنه، ورُوِي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيَّب والشعبي والثوري وأصحاب الرأي وهو القول الثالث للشافعي لأنَّ عِدَّة الأمَةِ نصف عِدَّة الحُرَّة). انتهى. ...
قال في الاختيارات: (ويتوجَّه في المعتَقِ بعضُها إذا كان الحُرُّ ثلثُها - فما دون - أن لا يجِبُ إلا قرآن، فإنَّ تكميل القُرأَين للأمَة إنَّما كان للضرورة، فيؤخَذُ للمعتَقِ بعضُها بحساب الأصل ويكمَّل). انتهى.
قلت: والاحتياط أنَّ عِدَّة الأمِةِ - غير الحائض - ثلاثةُ أشهُر والله أعلم.