كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

كتاب الطلاق - باب النفقة - ص: 61

بابُ النَّفَقَةِ

تَجِبُ عَلى الزَّوجِ:

١ - للزَّوجَةِ.

٢ - والمطلقة رجعياً.

- لا بائِناً، ولا فِي عِدَّةِ الوفاةِ، فَلا نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى، إلا أن تكُونا حامِلَتَين.

- وتَجِبُ علَى الوالِدِ الموسِرِ لولدِهِ المُعْسِرِ، (والعكس).

- وعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُه.

- ولا تَجِبُ علَى القريبِ لقَريبِه، إلا مَنْ بابِ صِلَةِ الرَّحِمِ (المشْرُوعَةِ).

- ومَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ: وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ وسُكْنَاهُ.

بابُ الرِّضَاعِ

إنَّمَا يثْبُتُ حُكْمُهُ:

١ - بِخَمْسِ رَضَعَات، مع تَيَقُّنِ وجودِ اللَّبَنِ.

٢ - وكون الرضيع قبل الفطام.

- ويَحرُمُ بِه ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ.

- ويُقبَلُ قَولُ المُرضِعَةِ.

- ويَجُوزُ إرضَاعُ الكَبِيرِ، ولوْ كانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجوِيزِ النَّظَرِ (١).

---

(١) - قولُه: (ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر) قال في الاختيارات: (ورضاعُ الكبير تنتشر به الحُرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربَّى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة، لقصَّة سالم مولى أبي حذيفة وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممَّن يرى أنَّه ينشر الحُرمة مطلقاً).