كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

أحكام تتعلق بقبول الجرح والتعديل - ص: 241

حِينَئِذٍ (١) يَكُونُ (٢) بِمَنْزِلَةِ الحَاكِمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ؛ فَيَجْرِي فِيهِ الخِلَافُ.

وَتَبَيَّنَ (٣) أَنَّهُ - أَيْضاً (٤) - لَا يُشْتَرَطُ (٥) العَدَدُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ العَدَدُ، فَكَذَا مَا تَفَرَّعَ (٦) عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٧).

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ (٨) مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ، فَجَرَحَ (٩) بِمَا لَا يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِ (١٠) المُحَدِّثِ، كَمَا لَا يُقْبَلُ (١١) تَزْكِيَةُ مَنْ أَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ، فَأَطْلَقَ التَّزْكِيَةَ.

وَقَالَ (١٢) الذَّهَبِيُّ - وَهُوَ (١٣) مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ -: «لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأْنِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا (١٤) عَلَى (١٥) تَضْعِيفِ ثِقَةٍ» (١٦). انْتَهَى.

---

(١) «حِينَئِذٍ» ليست في د.
(٢) «يَكُونُ» ليست في ك.
(٣) في ب، ج، د، ي، ل: «ويتبين».
(٤) في ك: «أيضاً أنه» بتقديم وتأخير.
(٥) في ك زيادة: «فيه».
(٦) في د: «ما يفرع»، ولم ينقط في أ.
(٧) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(٨) «جَرْحُ» ليست في أ.
(٩) في ح: «فجُرِح» بضم الجيم وكسر الرَّاء، وفي هـ، ل، م: «فجرَّح» بفتح الرَّاء المشددة، والمثبت من ب، ج، د، و.
(١٠) في نسخة على حاشية ي: «ردّاً لحديث».
(١١) في ب، هـ، و، ك، م: «لا تقبل»، ولم ينقط في أ، ل.
(١٢) في ب: «قال» من غير واو.
(١٣) في م: «هو» من غير واو.
(١٤) «لا» ليست في م.
(١٥) «عَلَى» ليست في د، ل.
(١٦) الموقظة في علم مصطلح الحديث للذَّهبيِّ (ص ٨٤).