للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَثَلاً (١)، وَهُوَ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ، لَكِنْ حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ صَارَ بِهَا يُفِيدُ العِلْمَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الحَدِيثِ الَّذِي يُخَرِّجُهُ (٢) البُخَارِيُّ إِذَا كَانَ فَرْداً - مُطْلَقاً (٣) -.

وَكَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخَرِّجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وُصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَصَحَّ الأَسَانِيدِ - كَمَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَثَلاً، لَاسِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ (٤).

[الحسن لذاته والحسن لغيره]

(فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ) أَيْ: قَلَّ، يُقَالُ: خَفَّ القَوْمُ خُفُوفاً: قَلُّوا (٥)، وَالمُرَادُ: مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ؛ (فَـ) هُوَ: (الحَسَنُ لِذَاتِهِ) لَا لِشَيْءٍ خَارِجٍ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الِاعْتِضَادِ، نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ (٦) إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.

وَخَرَجَ بِاشْتِرَاطِ بَاقِي الأَوْصَافِ: الضَّعِيفُ.


(١) في ي: «مثلا عند مسلم» بتقديم وتأخير، وفي ط زيادة: «رواه عدد».
(٢) في ك: «يُخْرِجُهُ» بسكون الخاء وتخفيف الرَّاء، والمثبت من أ، د.
(٣) قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٩٠): «(مُطْلَقاً) بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنِّسبي كما يتبادر إلى الفهم، فكان الأولى تركه؛ لأنه يوهم خلاف المقصود».
(٤) في حاشية أ، د، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».
(٥) في ح: «إذا قلُّوا»، ومكانَها بياض في ب. وانظر: الصِّحاح للجَوْهريِّ (٤/ ١٣٥٣).
(٦) سيأتي بيان معنى «المستور» (ص ١٧٤).

<<  <   >  >>