للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أقسام المردود وأسباب الرد]

(ثُمَّ المَرْدُودُ) وَمُوجِبُ الرَّدِّ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ) مِنْ إِسْنَادٍ، (أَوْ طَعْنٍ (١) فِي رَاوٍ عَلَى اخْتِلَافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ، أَعَمَّ (٢) مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّاوِي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ.

[المعلّق]

(فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ) تَصَرُّفِ (مُصَنِّفٍ، أَوْ: مِنْ آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (بَعْدَ التَّابِعِيِّ (٣)، أَوْ (٤) غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ) سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِداً (٥) أَمْ (٦) أَكْثَرَ.

[العلاقة بين المعلق والمعضل]

وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُعْضَلِ الآتِي ذِكْرُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ المُعْضَلِ بِأَنَّهُ (٧) سَقَطَ مِنْهُ (٨) اثْنَانِ فَصَاعِداً؛ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُوَرِ المُعَلَّقِ، وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ المُعَلَّقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ؛ يَفْتَرِقُ مِنْهُ (٩)؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (١٠).


(١) في ج: «لطعن».
(٢) في ب، د: «أعمُّ» بالرَّفع، والمثبت من ك.
(٣) في ز: «التابع».
(٤) في ب زيادة: «من».
(٥) في هـ: «واحد».
(٦) في أ، د، ك، ل: «أو».
(٧) في ج، ي زيادة: «ما».
(٨) في ي: «من إسناده» بدل: «مِنْهُ». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٩٢): «(بأنه سقط منه) أي: من إسناده».
(٩) «مِنْهُ» سقطت من ي.
(١٠) أي: المعضَل أعمُّ من ذلك؛ إذ يُستعمَل فيما إذا كان السَّقط أثناء السند أو من أوَّلِه، بخلاف المعلَّق فإنَّه مختَصٌّ بأوَّلِ السندِ.

<<  <   >  >>