كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

جحد الشيخ لمرويه - ص: 209

[جَحد الشيخ لمرويِّه]

(وَإِنْ) رَوَى عَنْ شَيْخٍ (١) حَدِيثاً (٢) فَـ (جَحَدَ (٣) الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ) (٤)، فَإِنْ كَانَ (جَزْماً) - كَأَنْ يَقُولَ: كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ: مَا رَوَيْتُ هَذَا، وَنَحْوَ (٥) ذَلِكَ -، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ (رُدَّ) ذَلِكَ الخَبَرُ لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَا بِعَيْنِهِ.

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحاً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِلتَّعَارُضِ.

(أَوْ) كَانَ جَحْدُهُ (احْتِمَالاً) كَأَنْ يَقُولَ: مَا أَذْكُرُ هَذَا، أَوْ: لَا (٦) أَعْرِفُهُ؛ (قُبِلَ) ذَلِكَ الحَدِيثُ (فِي الأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ الشَّيْخِ، وَقِيلَ (٧): لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ (٨) فِي إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الأَصْلُ الحَدِيثَ؛ ثَبَتَتْ (٩) رِوَايَةُ الفَرْعِ، وَلِذَلِكَ (١٠) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعاً عَلَيْهِ وَتَبَعاً لَهُ فِي التَّحْقِيقِ (١١).

---

(١) في هـ: «شيخه».
(٢) «حَدِيثاً» ليست في د.
(٣) في ح: «جحد».
(٤) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(٥) في هـ، و، ز: «أو نحو»، وفي ج: «ونحوُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(٦) في ط: «ولا» بدل: «أَوْ: لَا».
(٧) وهو المنقول عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٧)، كشف الأسرار لعلاء الدِّين البخاريِّ (٣/ ٦٠).
(٨) في أ، ب: «يتبع الأصل»، وفي ج، ز: «تبع الأصل».
(٩) في ط: «ثبت»، وفي م: «يثبت».
(١٠) في أ، ب، ل: «فكذلك»، وفي ج: «فلذلك»، وفي و، ز، ك: «وكذلك».
(١١) «فِي التَّحْقِيقِ» سقطت من ك، وفي ب، ج، د، هـ، م: «التحقق»، وفي ح: «في النفي والتحقق»، وفي ل، ونسخة على حاشية و: «في النفي». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٥٣): «(وَتَبَعاً لَهُ فِي النَّفْيِ) وفي كثير من النسخ: (فِي التَّحْقِيقِ)، ولعل التقدير: في تحقيق النفي، يعني: وقد أنكره أصله، فلا يقبل حديثه».