للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رواية المبتدع وحكمها]

(ثُمَّ البِدْعَةُ)؛ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي، وَهِيَ: (إِمَّا) أَنْ تَكُونَ (بِمُكَفِّرٍ (١)؛ كَأَنْ يَعْتَقِدَ مَا يَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ، (أَوْ بِمُفَسِّقٍ (٢):

(فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الجُمْهُورُ (٣)، وَقِيلَ (٤): يُقْبَلُ (٥) مُطْلَقاً، وَقِيلَ (٦): إِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قُبِلَ (٧).

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَةٍ (٨)؛ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا (٩) مُبْتَدِعَةٌ، وَقَدْ تُبَالِغُ (١٠) فَتُكَفِّرُ مُخَالِفَهَا (١١)، فَلَوْ أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ (١٢) جَمِيعِ الطَّوَائِفِ.

فَالمُعْتَمَدُ: أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ (١٣) مَنْ أَنْكَرَ أَمْراً مُتَوَاتِراً مِنَ


(١) في ط: «بكفرٍ».
(٢) في ط: «بفسقٍ».
(٣) حكاه النووي اتفاقاً لأهل العلم. انظر: التقريب والتيسير للنَّوويِّ (ص ٥٠).
(٤) عزاه الخطيب لجماعة من أهل النَّقل والمتكلِّمين. انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢١).
(٥) في ط: «تُقبل».
(٦) وهو قول أبي الحسين البصري والرَّازيِّ. انظر: المحصول للرَّازيِّ (٤/ ٣٩٦).
(٧) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(٨) في ج، هـ، ل: «ببدعته».
(٩) في أ: «مخالفها»، وفي ح، ك: «مخالِفتها»، وفي نسخة على حاشية ك: «مخالفيها»، وفي ل: «مخالفيها»، «مخالِفتها» معاً.
(١٠) في ك: «يبالغ».
(١١) في ب، ج، د، ط، ي، ل: «مخالفيها»، وفي ك: «مخالِفتها».
(١٢) في نسخة على حاشية ل: «رَدَّ» بدل: «تكفير»، وفي و: «لاستُلزم تكفيرُ»، والضبط المثبت من ب، ج، د، هـ.
(١٣) في ل: أضاف الناسخ في الحاشية كلمة «بدعته» قبل «روايته» وصحح عليها، والظاهر أنه وهم.

<<  <   >  >>