للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (١).

[مراتب النظر فيما ظاهره التعارض]

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ؛ فَلَا يَخْلُو:

إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ (٢) المُتَعَلِّقَةِ بِالمَتْنِ أَوْ بِالإِسْنَادِ (٣)، أَوْ لَا:

فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ؛ تَعَيَّنَ المَصِيرُ إِلَيْهِ (٤)، (وَإِلَّا)؛ فَلَا.

فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعاً عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ:

- الجَمْعُ (٥) إِنْ أَمْكَنَ.

- فَاعْتِبَارُ (٦) النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ.

- (فَالتَّرْجِيحُ) إِنْ تَعَيَّنَ.

- (ثُمَّ التَّوَقُّفُ) عَنِ العَمَلِ بِأَحَدِ (٧) الحَدِيثَيْنِ.

وَالتَّعْبِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوْلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطِ؛ لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ (٨) فِي الحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٩).


(١) «وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ» سقطت من ط.
(٢) في نسخة على حاشية د: «الترجيحات».
(٣) ذكر الحازميُّ خمسين وجهاً من وجوه التَّرجيح. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ٩).
(٤) في ي: «له».
(٥) في ب: «فالجمع».
(٦) في أ: «فالاعتبار»، وفي ز: «كاعتبار».
(٧) في ج، م: «بإحدى».
(٨) في ز: «بالمعتبر».
(٩) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك قراءة وبحثاً»، وفي حاشية و - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ سماعاً بقراءته في النخبة، كتبه: ابن حجر».

<<  <   >  >>