للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا (١) مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ (٢)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ اطِّلَاعٍ (٣) عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقْتَضِيَةِ لِإِبْعَادِ العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى كَذِبٍ (٤)، أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفَاقاً.

[المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث]

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ (٥) بِهِ كَوْنُ المُتَوَاتِرِ مَوْجُوداً وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الأَحَادِيثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهُورَةَ المُتَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي (٦) أَهْلِ العِلْمِ شَرْقاً وَغَرْباً، المَقْطُوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا (٧)؛ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّداً تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ؛ أَفَادَ العِلْمَ اليَقِينِيَّ بِصَحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ؛ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثِيرٌ (٨).

[المشهور والفرق بينه وبين المستفيض]

(وَالثَّانِي (٩) - وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الآحَادِ (١٠) -: مَا لَهُ طُرُقٌ


(١) في ط: «وكذلك».
(٢) نقل السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (٤/ ٢١) عن ابنِ حبَّان والحازميِّ: أنهما ادَّعيا ذلك، وهذا نصُّ كلامَيْهِما:
قال ابن حِبَّان رحمه الله في التَّقاسيمِ والأنواع (١/ ١١٢): «الأخبار كلُّها أخبار الآحاد»، وقال الحازميُّ رحمه الله في شروط الأئمَّة الخمسة (ص ٥٠): «وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدّاً، سيَّما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده».
(٣) في ب، ج، د، م: «الاطلاع».
(٤) في ي: «الكذب».
(٥) في ج: «ما تقرَّر».
(٦) في ي: «بين أيدي».
(٧) في أ: «مصنفها».
(٨) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةَ بحثٍ عليَّ. كتبه: مؤلفه»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».
(٩) في د: «فالثاني».
(١٠) في ط: «الأقسام للآحاد».

<<  <   >  >>