للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَلِلتَّرَدُّدِ (١) الحَاصِلِ مِنَ المُجْتَهِدِ (فِي النَّاقِلِ): هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ (٢) عَنْهَا؟!

وَهَذَا (حَيْثُ) يَحْصُلُ مِنْهُ (التَّفَرُّدُ) بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ (٣).

وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ فَقَالَ (٤): الحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ (٥)، فَفِي الجَمْعِ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ (٦) القُصُورِ وَنَفْيُهُ!

وَمُحَصَّلُ الجَوَابِ (٧): أَنَّ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ (٨) الحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الوَصْفَيْنِ، فَيُقَالُ فِيهِ (٩): «حَسَنٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، «صَحِيحٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ.

وَغَايَةُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ العَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ (١٠).


(١) في د، ط: «فالتردُّد».
(٢) في هـ: «أو قصَّر» بتشديد الصاد، والمثبت من د، ك.
(٣) في ي: «الرّاوية»، وهو تصحيف.
(٤) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصَّلاح (ص ٣٩).
(٥) في ز: «الحُسْنُ قاصر عن الصحة».
(٦) في ب: «ذلك».
(٧) في و: «الجوابُ» بالرَّفع، وهو خطأ.
(٨) في ب: «أئمةُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(٩) «فِيهِ» ليست في ب.
(١٠) قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص ٧٩٠): «كالحذف اللاحق لحرف العطف من الذي بعده؛ أي: من القسم الذي بعده، وهو قوله: (وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ)».

<<  <   >  >>