أصل الصغر والكبر النقصان عن المعادلة والزيادة عليها، ويقال اللَّه كبير من جهة العظمة، ولا يقال له: إنه صغير ولا قليل من جهة أنه واحد؛ لأن الأصل في القليل أنه أنقص من غيره، والصغير ما هو أصغر من غيره، وهذا إنما يكون إذا كان غيره أكبر منه وأكثر.
ويجوز أن يكون الكبير في أسماء اللَّه تعالى بمعنى أنه سيد مالك الأشياء؛ لأن سيد القوم كبيرهم، ويجوز أن يسمى بذلك؛ لأنه لا مثل له، وكذلك تسميتنا بأنه عظيم وجليل.
وأصل الصفة بكبير كبر الشخص ثم استعمل في كبر الشأن، والكبير الشأن هو الممتنع من مساواة غيره بتضعيف أو غيره، وذلك أن صفاته في أعلى مراتب التعظيم، فيستحيل مساواتها الأصغر على وجه من الوجوه، وهذه صفة اللَّه.
والكبير الشخض، هو الذي يمكن مساواته للأصغر بالتجزئة، ويمكن مساواة الأصغر له بالتضعيف، والصفة على هذا المعنى لا تجوز على اللَّه، ويذكر الشأن في صفاته؛ لأنه يظهر به امتناع المساواة واستعماله على المجاز، والله لم يزل كبيرا وأكبر من كل كبير؛ لأنه يمتنع مساواة كبير غيره له، ونظير الصفة تكبير عظيم، والعظيم الشخص، يمكن مساواة غيره له بالتضعيف.
ولا يصح في الجليل؛ لأنه غلب عليه المدح، والعظيم الشأن مثل الكبير الشأن، لا يجوز مساواة غيره له، والكبير في السن والشخص والشرف بالعلم يمكن مساواة الصغير له؛ إما في السن يضاعف مدة البقاء، وإما في الشرف بالعلم فباكتساب مثل ذلك العلم، والكبير الشأن لا يمكن بمساواة الصغير الشأن له؛ كفضيلة النبي بالنبوة لا يمكن أن يساويه في فضلها إنسان، وكبر الشيء معظمه، وقرئ في:(وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ)