وأورده القرشي في " الجواهر المضية في طبقات الحنفية " (ص ٣٤٧) وقال: " كان صاحب حديث، ثبتاً، وكان هو وأخوه إبراهيم شيخي بَلْخ في زمانهما ". (٢) " الفوائد البهية في تراجم الحنفية " (ص ١١٦) . (٣) " البحر الرائق " (٦/٩٣) ، و " رسم المفتي " (١/٢٨) . (٤) " الفوائد " (ص ١١٦) ثم علق عليه بقوله - وقد أجاد -: " قلت: يُعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة -: " أن من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته " -، التي اغترَّ بها أمير كاتب الإتقاني - كما مر في ترجمته -؛ فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف وعصام ". قال: " ويُعلم أيضاً أن الحنفي لو ترك في مسألةٍ مذهبَ إمامهِ لقوة دليل خلافه؛ لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد، ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع، ومع ذلك هو معدود في الحنفية؟! ". قال: " وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا؛ حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة؛ لقوة دليلها، ويخرجونه عن جماعة مقلديه!! ولا عجب منهم؛ فإنهم من العوام، إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء، ويمشي مشيهم كالأنعام! ".