كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

شبهات وجوابها - الثانية - ج: 1 - ص: 43

ما جاء في كتاب " المدخل الفقهي " للأستاذ الزرقا (١/٨٩) :

" ولقد هم أبو جعفر المنصور، ثم الرشيد من بعده أن يختارا مذهب الإمام مالك

وكتابه " الموطأ " قانوناً قضائيّاً للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال:

إن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكل

مصيب ".

وأقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن

قوله في آخرها:

" وكل مصيب ". مما لا أعلم له أصلاً في شيء من الروايات، والمصادر

التي وقفت عليها (١) ، اللهم! إلا رواية واحدة أخرجها أبو نُعيم في " الحلية "

(٦/٣٣٢) بإسناد فيه المقدام بن داود، وهو: ممن أوردهم الذهبي في " الضعفاء "،

ومع ذلك فإن لفظها:

" وكلّ عند نفسه مصيب ". فقوله:

" عند نفسه ". يدل على أن رواية " المدخل " مدخولة، وكيف لا تكون

كذلك؛ وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد؛

كما سبق بيانه؟! وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة، والتابعين، والأئمة

الأربعة المجتهدين وغيرهم.

قال ابن عبد البر (٢/٨٨) :

" ولو كان الصواب في وجهين متدافعين؛ ما خطَّأ السلف بعضهم بعضاً

في اجتهادهم، وقضائهم، وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً

---

(١) راجع " الانتقاء " لابن عبد البر (٤١) ، و " كشف المغطا في فضل الموطا " (ص ٦ - ٧)
للحافظ ابن عساكر، و " تذكرة الحفاظ " للذهبي (١/١٩٥) .