كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

إطالة هذا القيام، ووجوب الاطمئنان فيه - ج: 2 - ص: 702

" لا ينظر الله عز وجل إلى صلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلْبَه بين ركوعها

وسجودها " (١) .

---

(١) هو من حديث طَلْق بن علي رضي الله عنه، قال المنذري في " الترغيب "
(١/١٨٢) :
" رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات ". وقال الهيثمي (٢/١٢٠) :
" رواه أحمد، والطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات ".
قلت: وهو في " مسند أحمد " (٤/٢٢) هكذا: ثنا وكيع قال: ثنا عِكرمة بن عَمّار
عن عبد الله بن زيد أو بدر - أنا أشك - عن طلق بن علي مرفوعاً به.
وهذا سند صحيح. رجاله كلهم ثقات، إذا كان عبد الله هذا هو: ابن بدر؛ فإنه ثقة
- كما في " التقريب " -. والظاهر أنه هو؛ فإن له في " المسند " غير ما حديث من روايته
عن طلق، وهو الذي استصوبه الحافظ ابن حجر؛ فقد قال في " التعجيل " - عقب قول
الأصل -:
" عبد الله بن زيد أو: بدر - هكذا بالشك - عن طلق بن علي، وعنه عكرمة بن
عمار ". قال الحافظ:
" الذي رأيته في أصل " المسند ": ثنا وكيع ... " فساقه بإسناده المذكور، لكن قال:
" عن عبد الله بن بدر عن طلق به ". لم يذكر فيه الشك. ثم قال:
" وليس في (مسند طلق بن علي) من " مسند أحمد " لعكرمة بن عمار ذكر، إلا في
هذا الحديث، ولم أر فيه: أو: ابن زيد.. بالشك، وعبد الله بن بدر هو الصواب ". اهـ.
قلت: وهذا اختلاف منشؤه من اختلاف النسخ، وأنا أرجح أن النسخة الصحيحة
هي التي نقلنا عنها، واعتمد عليها صاحب الأصل المشار إليه؛ وهو: أبو عبد الله محمد
ابن علي بن حمزة الحسيني. وذلك لأني رأيت الحديث في " المختارة " للضياء المقدسي