ورواه الدارمي (٣٠٨) . وأما الزيادة الثانية؛ فهي من طريق عبيد الله عن نافع نحو حديث مالك. أخرجه مسلم أيضاً، و {أبو عوانة [٢/٢٢٥] } والنسائي (١/١٨٧) ، والترمذي (٢/٨٨) ، وابن ماجه (١/٢٩٥) ؛ كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عنه. واقتصر الترمذي على قوله: " حديث حسن ". وهو قصور! فالحديث صحيح لا شائبة فيه. ثم قال: " والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين؛ يختارون الإشارة في التشهد. وهو قول أصحابنا ". يعني: أهل الحديث. وهو قول أثمتنا الثلاثة؛ فقد قال الإمام محمد - بعد أن ساق الحديث -: " وبصنيع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نأخذ، وهو قول أبي حنيفة ". وقد ذكر أبو يوسف في " الأمالي " كما ذكر محمد - على ما في " فتح القدير " وغيره -. فالعجب من كثير من علمائنا الحنفية كيف أنهم اختاروا ترك الإشارة في التشهد مع ثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن أئمتهم أيضاً! وقد ألف في ذلك الشيخ المحقق ملا علي القاري رسالة نفيسة أثبت فيها هذه السنة، ورد على من خالفها، وأسماها " تزيين العبارة لتحسين الإشارة ". ومن المهم بالنسبة للمقلدين أن نلخص أهم ما جاء فيها؛ فقد ساق الأحاديث الصريحة في الإشارة: منها: حديث ابن عمر وابن الزبير المتقدمين. ومنها: حديث وائل بن حُجر - الآتي قريباً [ص ٨٥٠]-. ومنها: حديث أبي هريرة، وأبي حميد الساعدي، ونُمير الخُزاعي، وخُفَاف الغفاري، ومعاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وعقبة بن عامر، وعبد الرحمن بن أبزى.