كتاب المدخل إلى صحيح البخاري

الفصل الثامن: الطبعة السلطانية لصحيح البخاري - المبحث الرابع: تصحيحات الطبعة السلطانية - ص: 178

[المبحث الرابع: تصحيحات الطبعة السلطانية]

أصل هذه التصحيحات للشيخ محمد بن علي المكاوي، وقد كتب قصة عمله فيها في مقدمتها، التي سردناها في ترجمته، والنسخة الأصلية من التصحيحات مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم ١٥٣٥، نشرها العلامة الشيخ علي جمعة في كتابه: الإمام البخاري وجامعه الصحيح (ص ٩٩ - ١٢٧) .. وقد راجعنا هذه القائمة فوجدنا أن المصحح رحمه الله قد جانب الصواب في بعض ما انتقده على المصححين، إما لعدم اطلاعه، أو لتقديم وجه على وجه.، أو لعدم اعتداده بما في الأصول المسموعة المصححة. والمعتمد أن الرواية إذا ثبتت بإسنادٍ صحيحٍ على وجه يخالف المشهور في اللغة تُحْفظ ولا تُغَيَّرُ. وليس الكلام هنا في الشاذ وما خالف القواعد مطلقًا، بل فيما فيه وجهان أحدهما ضعيفٌ في اللغة، فالرواية هنا تقويه. والنقاش في مسألة الاستدلال بالحديث الشريف في النحو واللغة قديمٌ، وهي من المسائل التي انتصر لها ابن مالكٍ، وألف فيها كتابه شواهد التوضيح والتصحيح، وتحامل عليه لأجل ذلك أبو حيان في شرح التسهيل.

ومن هذه الأمثلة: (بَقَى ج ٣ ص ١٠٦ س ٨) صححها المكاوي (بَقِيَ)، أقول: وما في الأصل لغةُ بلحارث كما في اللسان. ومنها: (يُوسَفُ ٣/ ١٢٤) و (يُونَسُ ٣/ ١٥٧)،

أقول: في العين ثلاث لغات.، و (تَنْقِزَانِ ٥/ ٣٧) عينه بالضم والكسر، و (وَقَتَهُ ٦/ ٤٧) ثلاثيٌّ صحيح، وأشياء أخرى من هذا القبيل عدها المكاوي خطأً وهي صواب.

ومن الأخطاء التي ملأت فهرس المكاوي (أَبانُ) بالمنع من الصرف جعله مصروفًا،