كتاب المدخل إلى صحيح البخاري

المبحث الأول: التعريف بالطبعة السلطانية - الطبعة الأميرية سنة (١٣١٤ - ١٣١٥) - ص: 161

بالسماع، وهو كافٍ في إثبات نسب النسخة، والإسناد فوق اليونيني مشهور، وهو مذكور في إرشاد الساري، وقد أشرنا بتصدير الطبعة بورقة ذكرنا فيها إسنادنا المسلسل بالسماع من طريق الإمام عبد الله بن سالمٍ البصري إلى الإمام شرف الدين اليونيني، ومنه إلى المؤلف رضي الله تعالى عنه. فيكون راوي هذه الطبعة السلطانية من طريقنا قد روى الصحيح، وروى نسخة اليونيني ثم نسخة البصري.

[الطبعة الأميرية سنة (١٣١٤ - ١٣١٥)]

نالت الطبعة السلطانية شهرة واسعة بين أهل العلم وتهافت الناس عليها، ولكنها لم تعرض للبيع، لأنها كانت وقفًا توزع على العلماء وتودع في مكتبات المدارس والمساجد. فنشأت فكرة إعادة طبعها. فقامت بذلك المطبعة الأميرية ذاتها بمحاكاة تامة لها، ونجزت طباعتها في بداية ربيع الثاني سنة ١٣١٥ على نفقة التاجر الفاضل محمد حسن عيد. ويبدو أنه كان يشتغل بتجارة الفاكهة، فعرفت الطبعة بين الوراقين في مصر آنذاك بالطبعة الفاكهانية، تمييزًا لها عن السلطانية. وفي آخرها خاتمة طبع مطولة جاء فيها: "وإن الطبعة التي أمر بها سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، وخليفة رسول رب العالمين، السلطان ابن السلطان، السلطان عبد الحميد، أدام الله نصره، وقوَّى عزه وشز أَزره، بلغت من الصحة والإتقان، الحدَّ الذي تعجز عن الزيادة عليه قوة الإنسان، لكن لما كانت كلُّها وقفًا لله تعالى، تصدق بها جميعِها على الناس سيدُنا ومولانا أمير المؤمنين قوَّى الله شوكته.، وأخذها الراغبون بأكملها، حتى بقي كثير من الناس في غاية الشوق إليها، ولم يُمْكِنهم في ذلك الوقت الحصول عليها، انتدب لطبعها مرةً ثانيةً على هذا الأسلوب، لينال المشتاقون إلى اقتنائها غاية المرغوب، الجناب الأكرم، والهُمام الأفخم، التاجر الشهير، والبدر المنير: