كتاب المدخل إلى صحيح البخاري

الفصل الرابع: التعريف بالجامع الصحيح - تراجم أبواب الجامع الصحيح - ص: 82

أنه لم يَثبت عنده حديثٌ بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن ثَمة وقع مِن بعض مَن نسخ الكتاب ضَمُّ بابٍ لم يُذكر فيه حديثٌ إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر فيه". وأتبع الحافظ كلام النووي بقوله: "ثم ظهر لي أن البخاريَّ مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار: إن وجد حديثًا يناسب ذلك الباب ولو على وجهٍ خفيٍّ ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي: (حدثنا) وما قام مقام ذلك، والعنعنة بشرطها عنده. وإن لم يجد فيه إلا حديثًا لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرًا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق. وإن لم يجد فيه حديثًا صحيحا لا على شرطه ولا على شرط غيره وكان مما يستأنس به وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمةَ بابٍ، ثم أورد في ذلك إما آيةً من كتاب الله تشهد له، أو حديثًا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر".

[تراجم أبواب الجامع الصحيح]

بيَّنَّا أن الجامع الصحيح مرتب على الفنون، وقد قسمها البخاري إلى مواضيع متفرعة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، كلُّ موضوعٍ مُفْرَدٌ في كتاب. ثم سهَّل الإمام البخاري الوصول إلى الأحاديث من خلال ترتيب المواضيع المتفرعة عن عنوان الكتاب في أبواب. مثال هذه الأبواب في كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان، باب ظلم دون ظلم.، باب الدين يسر. وسيأتي بيان عدد كتبه وأبوابه.

وجعل لكل باب عنوانًا يسمَّى ترجمةً، يشير بها إلى المعاني المقصودة من الباب .. ومن هذه التراجم ما هو مختصر ومنها ما هو مطول، وقد وضع البخاري فيها الكثير من الفقه في استنباط المعاني والفوائد من أحاديث الباب حتى قيل: فقه البخاري في