كتاب المدخل إلى صحيح البخاري

الفصل الرابع: التعريف بالجامع الصحيح - هل استوعب البخاري جميع الصحيح - ص: 77

[هل استوعب البخاري جميع الصحيح]

لم يقصد البخاريُّ من تأليفه الجامع الصحيح استيعابَ جميع الأحاديث الصحيحة، وإنما جمع ما اعتقد أنه أصح الصحيح. وقد قال فيه: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب".

فعدم وجود الحديث في صحيح البخاري لا يدلُّ على أنه مردود أو أنه ليس بصحيح.، ولكن وجوده في صحيح البخاري يشير إلى أنه في أعلى درجات الصحة، فإن وُجد حديث خارج البخاري بإسناد يشبه إسناد البخاري في اجتماع الشرائط كان مثيلًا في الصحة لما أخرجه البخاري أو قريبًا منه. مثال ذلك: أن البخاري ومسلمًا اتفقا على تخريج أحاديثَ من صحيفة همَّام بن منبِّهٍ (-١٣٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها، مع أن الإسناد واحد.

وقد تابع أئمة الحديث بعد البخاري عمله في جمع الأحاديث الصحيحة، فوصلت إلينا مصنفات في الصحيح جليلة، ولكنها دون صحيح البخاري في الرتبة.، منها:

- المسند الصحيح: للإمام مسلمِ بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١)، ويعرف بصحيح مسلم. وقد حققنا اسمه في رسالتنا: لطائف التواشيح فيما يحتاج إليه قارئ المسند الصحيح التي طبعت أيام قراءتنا لصحيح مسلمٍ بدمشق سنة ١٤٢٦.

- صحيح الإمام أبي بكرٍ محمد بن إسحاق ابن خزيمةَ (-٣١١).

- صحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حِبَّانَ البُستي (-٣٥٤).

- كتاب الإلزامات لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (-٣٨٥) وهو كالمستدرك، جمع فيه ما وجده على شرطه البخاري ومسلم ولم يخرِّجاه، ورتبه على المسانيد.

- كتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (-٤٠٥).