كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الرابع حد الزنا - المطلب الأول حد الحر - ج: 3 - ص: 205

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز ربط المرجوم إذا دعت الحاجة إليه: أنه يحقق المصلحة في الإنجاز على المرجوم ويتفادى المفسدة المحتملة من هربه.

الجزء الثاني: الربط عند عدم الحاجة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة عدم الحاجة.

٢ - حكم الربط.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم الحاجة إلى الربط:

من أمثلة عدم الحاجة إلى الربط ما يأتي:

١ - أن يكون المحدود كفيف البصر.

٢ - أن يكون المحدود مقطوع الرجل.

٣ - أن يكون المحدود جلدا يثبت للحجارة.

الجزئية الثانية: حكم الريط:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يوجد حاجة إلى ربط المحدود لم يربط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ريط المحدود إذا لم يوجد حاجة ما يأتي:

١ - أن الربط لتفادي هروبه، فإذا أمن الهروب انتفت الحاجة إلى الربط.

٢ - قول أبي سعيد: فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له.

الجانب السادس: حجم ما يرمى به:

وفيه جزءان هما: