كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الرابع حد الزنا - المطلب الثاني حد الرقيق - ج: 3 - ص: 230

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد الأمة خمسون جلدة ولو كانت غير محصنة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتنصيف الحد على الأمة ولو كانت غير محصنة سلامة دليله وورود المناقشة على أدلة المخالفين.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن أصل القول.

٢ - الجواب عن الدليل.

الفقرة الأولى: الجواب عن أصل القول:

الجواب عن أصل القول: بأن الله غلظ عقوبة المحصن بالرجم وخفف عن غيره بالجلد، فتخفيف عقوبة المحصن وتغليظ عقوبة غيره مخالف لما شرعه الله فلا يعتد به.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل:

أجيب عن الاستدلال بالآية: بأن الآية وإن كان ظاهرها تخصيص التخفيف بالمحصنات فإنها تدل على التخفيف عن غيرهن بطريقة الأولى. كدلالة النهي