كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الرابع حد الزنا - المطلب الثاني حد الرقيق - ج: 3 - ص: 233

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم تنصيف الحد على العبد ما يأتي:

أنه لا يظهر فرق بين العبد والحر، وكونه مملوكا لا يقتضي التخفيف؛ لأن صفة الملك غير مؤثرة في إسقاط الحق أو تخفيفه بدليل حقوق الآدميين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن قياس العبد على الأمة: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح.

ووجه الفرق بينهما ما يأتي:

١ - أن الأمة هي محل الفعل، وهي ضعيفة قد يلح عليها في الطلب أو تغرى فتستجيب، إما خوفا أو طمعا، بخلاف العبد فإن الطلب يأتي منه، ولا مؤثر عليه، فيحتاج إلى قوة الردع.

٢ - أن الأمة ممتهنة مبتذلة، فتقوى الأطماع فيها، ويكثر التأثير عليها، وهذا - والله أعلم - هو سبب التخفيف عنها، وهذا مفقود في العبد، فلا يوجد مبرر للتخفيف.

المسألة الثانية: التغريب:

وفيها فرعان هما:

١ - تغريب العبد.

٢ - تغريب الأمة.

الفرع الأول: تغريب العبد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.