كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس حد القذف - المطلب الثاني ما يثبت به الحد - ج: 3 - ص: 300

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الحد.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الحد بالتعريض: أنه أردع عن الفرية وأحفظ للأعراض.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - الجواب عن عدم حد الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجل.

٢ - الجواب عن التفريق بين الكناية والصريح.

٣ - الجواب عن عدم العمل بالكناية إذا فسرت بغير القذف.

٤ - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم وجوب الحد.

الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بعدم حد الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجل: يجاب عن ذلك: بأنه ليس صريحا في التعريض؛ لأن الرجل جاء مستفتيا ومستغربا وقوع ما سأل عنه وليس معرضا، ولذا بين له الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك ليس غريبا وجوده، كما يوجد في غير بني آدم.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بالتفريق في الحكم بين الصريح والتعريض:

يجاب عن ذلك: بأن هذا التفريق لم يمنع العمل بالكناية إذا لم تفسر بغير القذف.