كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس حد القذف - المطلب الخامس سقوط الحد - ج: 3 - ص: 316

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في سقوط حد القذف بالإسقاط: إذا اعتبر حقا لآدمي على قولين:

القول الأول: أنه يسقط.

القول الثاني: أنه لا يسقط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بسقوط حد القذف بالإسقاط بما يأتي:

١ - أن حد القذف حق للمقذوف فيسقط بإسقاطه كسائر حقوقه.

٢ - أن حد القذف لا يستوفى إلا بالطلب فيسقط بالإسقاط كالقصاص.

٣ - أنه لو لم يطالب بإقامته لم يقم فكذلك إذا ترك بعد المطلب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأنه حد والحدود لا تسقط لإسقاط كحد الزنا والسرقة والشرب فكذلك حد القذف.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.