كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس حد القذف - المطلب السابع الاختلاف موجب الحد - ج: 3 - ص: 324

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول القاذف إذا كان الخلاف في وصف المقذوف حين القذف وكان قد اتصف به ما يأتي:

١ - أن الأصل براءة ذمة القاذف من الحد فلا يجب عليه مع الشك في وجوبه.

٢ - أن الأصل وجود الوصف محل الخلاف فيقبل قول مدعيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن المقذوف قد اتصف بالوصف في محل الخلاف:

وفيه جزءان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف القاذف والمقذوف في وصف المقذوف حين القذف وكان المقذوف لم يتصف بمحل الخلاف فالقول قوله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المقذوف إذا كان الخلاف في وصف المقذوف حين القذف، ولم يكن المقذوف قد اتصف به: أن الأصل عدم وجود ذلك الوصف فيكون القول قول من ينفيه.

الفرع الثاني: الخلاف في وقوع القذف في الوصف:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - من يقبل قوله.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الخلاف في وقوع القذف في الوصف ما يأتي: