أجيب عن الاحتجاج بأن المسروق صار ملكا للسارق بما يأتي:
١ - أن الملك متأخر عن وجوب القطع، والمؤثر لا يتأخر عن الأثر.
٢ - أن الملك سبب وعدم القطع مسبب، والسبب لا يتأخر عن السبب.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس الملك بعد المطالبة على الملك قبلها بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الملك قبل المطالبة مقدم على وجوب القطع فيمكن أن يؤثر في عدم وجوبه، بخلاف الملك بعد المطالبة فإنه متأخر عن الوجوب فلا يؤثر في إسقاطه لما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.