كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس محل القطع - المطلب الأول العضو المقطوع - ج: 4 - ص: 105

الجانب الأول: توجيه المنع حين الإذن:

وجه منع القطع لغير الواجب ولو كان بإذن: أن الإنسان لا يملك التصرف بأعضائه، فيكون إذنه من غير ذي صفة فلا يصح.

الجانب الثاني: توجيه المنع حين المنع:

وجه المنع من قطع غير الواجب حين المنع منه: أنه عضو معصوم فلا يجوز قطعه بغير حق.

الفرع الثالث: إجزاء المقطوع عن قطع الواجب قطعه:

وفيه أمران هما:

١ - الإجزاء.

٢ - البديل على القول بعدم الإجزاء.

الأمر الأول: الإجزاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا قطع في السرقة غير ما يجب قطعه فقد اختلف في إجزائه على قولين:

القول الأول: أنه يجزئ.

القول الثاني: أنه لا يجزئ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.