كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس محل القطع - المطلب الأول العضو المقطوع - ج: 4 - ص: 106

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:

أن قطع غير المقطوع يفضي إلى قطع عضوين بسرقة واحدة. فلا يجوز ويكتفي بالمقطوع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إجزاء المقطوع عما يجب قطعه: بأنه لو كان قطع المقطوع قصاصا أو علاجا، لم يجزئ فكذلك إذا قطع بدلا من الواجب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:

١ - أنه يحصل المقصود به، وهو اتلاف العضو فيكتفى به.

٢ - أن عدم الاكتفاء به يستلزم قطع عضو آخر، وهذا عدوان وظلم؛ لأن قطع عضوين بسرقة واحدة كما تقدم في الاستدلال فلا يجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن القطع لغير السرقة لا يحصل به استيفاء الحق للسرقة فيقطع له عضو آخر بخلاف القطع للسرقة فإنه يحصل به استيفاء حقها فيجزئ.