كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الثاني الديات - ج: 2 - ص: 48

الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:

الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.

الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الدفع:

لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:

١ - أنه أيسر في الأداء.

٢ - أنه لا محذور فيه.

٣ - أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.

الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكمه.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:

١ - أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.