(٢) كذا في (ج) و (ع) و (ك) و (ل) و (ن) وهو الموافق لما في "المسند"؛ وفي (هـ) و (ى): "قال"؛ وفي (ز) و (ض): "فيقول". (٣) ساقط من (ع) و (هـ) و (ى). (٤) في (ل): "يسار"؛ وفي (ى): "بشار" وكلاهما خطأ. (٥) لم يروه أحمد في "المسند"؛ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٣٣١ و ٩/ ٢٢٢)؛ والخطيب في "الاقتضاء" (٨٠)؛ والضياء في "المختارة" (١٦٠٩)؛ وابن الجوزي في "الواهيات" (١/ ١٣٣)؛ وابن عساكر في "ذم من لا يعمل بعلمه" (١١) كلهم من طريق الإمام أحمد قال: حدثني سيار بن حاتم بسنده سواء؛ وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٤٩٢) من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي بحلب قال: قلت لأحمد بن حنبل: أكتبت عن سيار، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس عن النبي ﷺ قال: "يعفى عن الأميين قبل أن يعفى عن العلماء"؟ قال: "نعم" وقال أبو نعيم في الموضع الأول: "هذا حديث غريب تفرد به سيار، عن جعفر، ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل" وقال في الموضع الثاني: "غريب من حديث ثابت، تفرد به سيار، عن جعفر. قال عبد الله؛ يعني: ابن الإمام أحمد: قال أبي: هذا حديث منكر، وما حدثني به إلا مرةً". اهـ. وقال ابن عساكر: "غريب، تفرد ابن سيار العنزي". وذكره الذهبي في "الميزان" (١/ ٤١١) في ترجمة "جعفر بن سليمان" وقال: "قيل: أخطأ من حدث به عن جعفر"، ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: "الخطأ من جعفر". (٦) ساقط من (ز) و (ض). (٧) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٨٦، ٨/ ١٠٠) من طريقين عن ابن عيينة، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: "يغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد" وقد ورد بنحوه مرفوعًا عن أبي هريرة وهو منكر لا يصح. (٨) ساقط من (ز) و (ض). (٩) ساقط من (ز) و (ض).