كتاب تفسير العثيمين: يس

تفسير قوله تعالى: {إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} - ص: 44

بدليل قوله: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا} أو نقول: هو عام، وتعقيبه بحكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص؟ ينبني على الخلاف السابق، والعلماء يختلفون في مثل هذا، فنحن نقول: يمكن أن يقال: الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثارهم؛ بدليل قوله: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}.

وقد يقول قائل: اعتبر بالعموم {الْمَوْتَى} كل ميت {وَنَكْتُبُ} ما قدم بعضهم وهم المكلفون.

{وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢)} قال المؤلف: [وكل شيء نصبه بفعل يفسره: أحصيناه {وَكُلَّ شَيْءٍ} (كل) هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله: {أَحْصَيْنَاهُ} وعلى هذا فيكون التقدير: "أحصينا كل شيء" ولا تجمع بين المُفسِّر والمفسَّر، ولا تقل التقدير: "أحصينا كل شيء أحصيناه" لأنه لا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر، فإذا أردت أن تقدر فقل التقدير: وأحصينا كل شيء في إمام مبين، لكن جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون لذكر المسند إليه مرتين لأن {وَكُلَّ شَيْءٍ} والضمير في {أَحْصَيْنَاهُ} يعودان على شيء واحد، فيكون هنا ذكر المعمول مرتين، مرة على أنه مفعول بفعل مقدر، ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله: {أَحْصَيْنَاهُ} وهذا التركيب يسمي عند النحويين الاشتغال، والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والمنع، لكن هذا وجوب نحوي وليس وجوبًا شرعيًّا، يعني تارة يجب نصبه، وتارة يمتنع، وتارة يترجح نصبه، وتارة يترجح رفعه، وتارة يستوي