٢أخرجه أبو داود "٢/٢١٢- ٢١٣"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، حديث "١٥٦٤"، والحاكم "١/٣٩٠"، والدارقطني "٢/١٠٥" كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، حديث "١"، والبيهقي في "السنن الصغرى" "١/٣٢٥- ٣٢٦"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "١٢٣٢"، وفي "السنن الكبرى" "٤/١٤٠"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٩٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "٢٣٦٠". وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: هذا يتفرد به ثابت بن العجلان. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "٢/٣٧٢": قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في كتابه: روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره، انتهى كلامه. قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه" ووثقه ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين، وروى له البخاري متابعة، انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله في "الإمام": وقول العقيلي في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديثه تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفاً بالثقة. فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، قد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عرف حجة على من لم يعرف، أو أنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقاً، أو صالحاً، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في "كتابه" لم يسمه بشيء، وقول ابن عبد الحق أيضا: لا يحتج به. تحامل منه أيضا، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله.