كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

كتاب الوديعة - مدخل - ج: 3 - ص: 213

بِحَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْد مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ١. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ٢، وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ فُلَانٍ عَنْ آخَرَ وَفِيهِ هَذَا الْمَجْهُولُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ٣، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ٤، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ

---

= روى حديثا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أد الأمانة.. فذكره وقال: قال أبي: لم يرو هذا الحديث غيره.
وقال البيهقي: حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع. وقيس ضعيف. وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث إنما ذكره سلم بن الحجاج في الشواهد.
وقال ابن الجوزي، قال أحمد: شريك وقيس كانا كثيرا الخطأ في الحديث. وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/١١٩، قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع مختلف فيهما.
١ أخرجه الدارقطني ٣/٣٥، برقم ١٤٣، والطبراني في الصغير ١/١٧١، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي ١٠/٢٧١، عن أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس رفعه به. وكذا رواه ابن الجوزي ٩٧٤. وقال الطبراني: تفرد به أيوب. وقال البيهقي: أيوب بن سويد ضعيف.
وقال ابن الجوزي: فيه أيوب بن سويد. قال ابن المبارك: ارم به. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة.
وتابعه ضمرة عن ابن شوذب به. أخرجه الطبراني في الكبير ٧٦٠، وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٤٧، ١٤٨، وراه الطبراني في الكبير والصغير. رجال الكبير ثقات.
٢ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٥٩٣، رقم ٩٧٥.
٣ أخرجه أبو داود ٣٥٣٤، من طريق حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي. قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم. فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثيلها قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ... فذكره.
وأخرجه بننحوه أحمد ٣/٤١٤، وأخرج المرفوع منه فقط الدارقطني ١٤١، وقال عن رجل من قريش عن أبي بن لعب قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
وقال البيهقي: هذا في حكم المنقطع: حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه، ولا اسم من حدث عنه من حدثه.
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال البيهقي: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث. وقال الحافظ في التلخيص ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه صحيح.
وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٣١ برقم ٤٨: قال ابن ماجة: له طرق ستة كلها ضعيفة. قلت: القائل هو السخاوي لكن بانضمامها يقوى الحديث.
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٤٢٣، ورد على ابن الجوزي فقال: وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى طريق أبي هريرة: حسن. وهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها وخلوها من متهم.
٤ أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني ٨/١٥٠، برقم ٧٥٨٠، عن يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طالق ثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ... " فذكره.==