٢ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "١/١٦٩"، برقم: "١٩٤٦". ٣ سقط في الأصل. ٤ ينظر: "المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان "٢/٣١٠": محمد بن المهاجر البغدادي. ٥ أخرجه أحمد "٤/٢٥١"، وأبو داود "١/١١٦": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، الحديث "١٦٥"، والترمذي "١/١٦٢": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، الحديث "٩٧"، وابن ماجة "١/١٨٣": كتاب الطهارة: باب مسح أعلى الخف وأسفله، الحديث "٥٥٠"، وابن الجارود "ص: ٣٨"، الحديث "٨٥"، والدارقطني "١/١٩٥": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "٦"، والبيهقي "١/٢٩٠": كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين من حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بلفظ: "مسح أعلا الخف وأسفله". وقال الترمذي: هذا حديث معلول. قلت: وسيأتي سبب علته وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، وسبب تعليل الترمذي للحديث فقد قال: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر فيه المغيرة. وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبي حاتم في "العلل" "١/٣٨" رقم "٧٨" وقال: سألت أبي، أبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا أشبه يعني عدم ذكر المغيرة. ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما: الانقطاع، وأنه مرسل، وهو الأشبه، ويمكن أن نلحق بالحديث علة أخرى، وهي عنعنة الوليد بن مسلم، ومع أنه صرح بالتحديث عند أبي داود إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية فيلزم منه أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند ولم يفعل لمن يتتبع روايات الحديث.