وأما إذا اجتمع أب وابن، فإن جهة قول أبي يوسف فيه: أن الولاية في النكاح مستحقة بالتعصيب، وأقرب العصبة الابن، فكان أولى بالولاية في النكاح من الأب، وكذلك ابن الابن وإن سفل.
وقال محمد: الأب أولى؛ لأنه أولى بالتصرف عليها في حال الجنون في الشراء والبيع، فكذلك في النكاح.
* قال:(ثم بعد هؤلاء: الأخ من الأب والأم، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، ثم مولى العتاقة؛ لأنه عصبة، والمرأة المعتقة والرجل سواء؛ لأنها عصبة).
* قال:(ومن كان مجنوناً: فه وكالميت).
لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يستحقها على غيره؟.
مسألة:
قال:(ولا ولاية لكافر على مسلمة في النكاح).
لقول الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا}، وقال تعالى:{والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}، وقال:{وللمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}.