كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص

كتاب النكاح - باب الأصدقة - ج: 4 - ص: 420

يرد إلى المحكم، ويحمل على معناه.

قال الله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات}، فجعل المحكم أما للمتشابه، كم حيث أوجب رده إليه، وحمله عليه، لأن أم الشيء ما منه ابتداؤه، وإليه مرجعه.

وعلى أن في لفظ الآية ما يدل على أن المراد به الزوج؛ لأنه قال: {وإن تعفوا أقرب للتقوى}، والولي لا يستحق بعفوه عن مال الغير فضيلة ولا ثوابا.

قال: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، ولا يكون للولي متفضلا بهبة مالها.

وأيضا: فإن الولي ليس بيده عقدة النكاح، ولا كانت بيده أيضا فيما سلف، وذلك لأن قول القائل: بيد فلان كذا، يقتضي أن يكون واقعا حاصلا في يده، وهذه صفة الزوج دون الولي.

فإن قيل: فالزوج ليس بيده عقدة النكاح بعد الطلاق.

قيل له: قد كان بيده، فيجوز أن يكون المراد: الذي كان بيده، ولو حملناه على الولي، لم يصح بحال؛ لأنه ليست العقدة في يده، ولا كانت